به نقل از «ایسکانیوز»

بیش از ۴۰۰۰ مظنون به پولشویی معرفی شدند

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۴۵۵۲

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز و به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و  یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش‌های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی قرار دارند

وی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و دستورالعمل‌های لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.

وی درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.

شناسایی فعالیت‌های مشکوک به پولشویی بر اساس شاخص‌های مخصوص هر دستگاه 

وی گفت: تمام دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس  شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند. 

وی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.

خانی گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می‌شود.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه  وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش‌های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد:در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص‌ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص‌ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه‌ها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.

خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزش های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و می‌کنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف به عنوان زیرساخت‌ها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.

خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته‌ایم.وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب‌ پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم  که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از ۸ ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهم‌نامه ۵ جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است. 

خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست. 

وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص‌ها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی می‌کنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها مظنونان را معرفی می کنیم.

وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگی‌ها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاه‌ها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف در واحدهای مربوط به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد. 

خانی به ابلاغ مقرره های مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی  که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد. 

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص های دیگر سنجیده می‌شود.

رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به  تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و ائتلاف های چندجانبه در راستای رصد جریان های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1169521 برچسب‌ها پولشویی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی مظنون به پولشویی قانون مبارزه معاملات مشکوک دستگاه ها شده اند بر اساس شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی سه شنبه شب در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر در خصوص توازن توزیع اعتبارات گفت: مطالبات شهرستان بوشهر با توجه به سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان، اتمام پروژه های نیمه تمام است و لازمه آن اهتمام جدی دستگاه های اجرایی است.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات خوبی در سطح ملی برخوردارند، گفت: مدیران دستگاه‌های شهرستان بوشهرباید پیگیری مستمر داشته باشند تا متناسب با پروژه هایی که در دست اجرا دارند سهم شهرستان را اخذ کنند تا افزایش روند رو به رشد شاخص های توسعه های در سطح شهرستان باشیم.

وی در ادامه اولویت‌بندی را یکی از نکات مهم برای حل مشکلات شهرستان بوشهر دانست و بیان کرد: مدیران باید با در نظر گرفتن سطح انتظارات جامعه، برنامه‌ریزی را بر اساس حل مشکلات مردم انجام دهند.

فرماندار شهرستان بوشهر کمیته برنامه‌ریزی را تعیین کننده خط مشی و سند توسعه و نقشه راه شهرستان عنوان کرد و تاکید کرد: هر اندازه که مدیران در جذب اعتبارات، فعال و توانمند باشند، در سالهای آینده، بودجه بیشتری برای شهرستان جذب خواهد شد.

وی افزود: در حوزه شاخص های عمومی، رضایتمندی مردم، نحوه اطلاع رسانی، بهره وری، تعالی و عدالت سازمانی مد نظر بوده و در حوزه شاخص های اختصاصی نیز وظایف و ماموریت های هر یک از دستگاه ها به صورت جداگانه بررسی می شود.

کد خبر 6093661